روند اقتصاد افغانستان در سالهای اخیر

اقتصاد افغانستان یک اقتصاد کمک محور و شکننده است که در آن بخش خصوصی بسیار محدود بوده و تمرکز اصلی آن بر کشاورزی کم بازده می باشد، بطوریکه درآمد 60% خانوارهای افغانی از طریق کشاورزی است و 44% نیروی کار آن در این زمینه مشغول هستند. البته این محدودیت بالا در بخش خصوصی، ناشی از ناامنی، بی ثباتی سیاسی، نهادهای دولتی ضعیف، زیرساخت های نامناسب، فساد گسترده اقتصادی و نهایتا فضای بسیار سخت برای کسب و کارهاست. طبق آخرین گزارش شاخص های فضای کسب و کار بانک جهانی، افغانستان رتبه 173 را از 190 کشور ارزیابی شده کسب کرده است که این امر نشان دهنده مشکلات بسیار زیاد آن در فضای کسب و کار برای بخش خصوصی است. در افغانستان اقتصاد غیرقانونی از جمله تولید و صادرات تریاک، قاچاق اقلام مختلف و استخراج غیرقانونی معادن سهم قابل توجهی از تولید، صادرات و اشتغال را در بر دارد.

با سرازیر شدن کمک های مالی از سراسر دنیا به افغانستان، این کشور توانست رشد اقتصادی سریعی را برای حدود یک دهه حفظ نماید. بین سال های 2003 تا 2012 در اثر رونق چشمگیر کشاورزی و حوزه خدمات، میانگین رشد سالانه اقتصاد این کشور در حدود نه و نیم درصد (9.5%) بوده است که البته در اثر عوامل مختلف اجتماعی و سیاسی، این روند بسیار کندتر و حتی در برخی موارد معکوس نیز گردید و در سال های 2015 تا 2020، میانگین رشد اقتصادی به 2.5% کاهش یافت. با کاهش کمک های بلاعوض بین المللی، رفته رفته وضعیت اشتغال و درآمد بدتر شد و در پی آن، نا امنی افزایش یافت و شورشیان طالبان توانستند کنترل بخش های بیشتری از این کشور را به دست بگیرند.

در پی توافق دوحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان، در 12 سپتامبر 2020، مذاکرات مستقیم طالبان با دولت افغانستان آغاز گردید. میزان حملات بین المللی طالبان و همچنین درگیری نیروهای آمریکایی با طالبان کاهش یافت، اما از طرف دیگر، حملات طالبان به نیروهای امنیتی افغانستان به سطح بی سابقه رسید و در پی آن با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه می 2021، تعداد زیادی از فعالان مدنی افغانستان و همچنین نیروهای امنیتی افغانستان به دست نیروهای طالبان کشته شدند.

شاخص تولید ناخالص ملی افغانستان در سال 2002 چیزی در حدود 4 میلیارد دلار بود که با کمک های بین المللی، این عدد در سال 2009 به 12.4 میلیارد دلار رسید که تقریبا یک رشد 3 برابری داشته است. این شاخص در سال 2013 و 2014 در بالاترین حد خود در چند دهه اخیر قرار داشت که حدود 20.5 میلیارد دلار بود.

در نمودار زیر روند شاخص GDP کشور افغانستان طی سال های 2009 تا 2020 قابل ملاحظه است.

نرخ تورم افغانستان نیز در سال های اخیر، به استثنای یکی دو سال، افزایش یافته است که عمده ترین دلیل این افزایش، جنگ های داخلی و نا امنی سیاسی کشور بوده است. در نمودار زیر نرخ تورم افغانستان از سال 2009 تا سال 2020 قابل ملاحظه است.

طالبان و تاثیرات آن بر کشورهای منطقه

صادرات از گمرک های شرقی ایران به افغانستان، در سال 1399 بالغ بر 3 میلیارد دلار برآورد شده است و طبق پیش بینی سازمان توسعه تجارت، این عدد در سال 1400 می توانست به 5 میلیارد دلار برسد که بخش اعظمی از آن را کالاهای ایرانی به خود اختصاص داده اند. اما بازگشت طالبان به قدرت می تواند تاثیر بزرگی بر روند تجارت میان دو کشور گذاشته و این مساله برای اقتصاد ایران که به شدت به ارز آوری و صادرات نیاز دارد، ممکن است هزینه آور باشد.

همانطور که مطرح شد، رشد اقتصاد افغانستان عمدتا ناشی از کمک های حیاتی بین المللی بوده است و از طرفی فعالیت های اقتصادی غیرقانونی، از جمله تولید و صادرات تریاک بخش بزرگی از اقتصاد این کشور را شامل می شود. اکنون حتی اگر طالبان بصورت صلح آمیز قدرت را بر دست بگیرد، به احتمال زیاد کمک های بین المللی به افغانستان کاهش چشمگیری خواهد یافت و به تبع آن فعالیت های غیرقانونی نیز افزایش می یابند. زمین های زیر کشت خشخاش در سال گذشته رشد 37% داشته اند، فلذا پیش بینی می شود که میزان صادرات مواد مخدر از این کشور افزایش یابد. همچنین ممکن است صادرات میوه خشک که یکی از اصلی ترین صادرات این کشور به شمار می آید و به دلیل بالا بودن قیمت مواد غذایی، تقاضای بالایی نیز در بازار بین المللی داشته است، با توجه به روی کار آمدن مجدد طالبان کاهش یابد و این مساله می تواند منجر به افزایش قیمت میوه خشک در منطقه گردد.

دیگر مساله مهم و تاثیرگذار، بحران احتمالی پناهندگان به کشورهای همسایه است که می تواند اقتصاد کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و این کشورها، از جمله ایران بایستی با هجوم پناهندگان در ماهها و سال های آتی دست و پنجه نرم کنند. برای مثال، ترکیه که در حال حاضر حدود 120 هزار مهاجر افغان دارد، ایران را متهم کرده است که پناهجویان را به سمت مرز ترکیه و ایران سوق داده است.

اگر پناهجویان افغانی همانند مهاجران قبلی عمل کنند، احتمالا اروپا را به عنوان پناهگاه خود برگزینند و به سمت مرزهای کشورهای اروپایی روانه خواهند شد و به احتمال زیاد این کار را از طریق مسیر ترکیه انجام خواهند داد که در این صورت این مساله می تواند موجب افزایش اهرم فشار ترکیه بر اتحادیه اروپا جهت طرح خواسته های سیاسی و مالی شود، و به تبع آن این امر مستقیما بر قیمت یورو و لیر ترکیه اثر خواهد گذاشت و ممکن است موجب افزایش ارزش لیر ترکیه گردد.

با بررسی کشورهای غربی در نحوه پذیرش مهاجران افغان، آنها نه تنها تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بالقوه خود را در نظر می گیرند، بلکه خطرات ناشی از ویروس کرونا در آوردن تعداد زیادی از مردم از یک کشور عمدتا بدون واکسینه را نیز مد نظر قرار می دهند، امید است این مساله در کشور عزیزمان ایران نیز با بررسی تمام جوانب انجام شود.

نگرانی بزرگ دیگر، تبدیل شدن کشور افغانستان به محلی امن برای تروریست های منطقه است، همانگونه که در سال 2001 شاهد آن بوده ایم، و خطرات آن دامن گیر تمام کشورهای منطقه خواهد شد.